الرئيسية > اخبار محلية > تاريخ اليمن العظيم بين نظام الدولة والقبيلة والأحزاب.

تاريخ اليمن العظيم بين نظام الدولة والقبيلة والأحزاب.

تاريخ اليمن العظيم بين نظام الدولة والقبيلة والأحزاب.

تاريخ اليمن العظيم بين نظام الدولة والقبيلة والأحزاب. 

تاريخ اليمن العظيم بين نظام الدولة والقبيلة والأحزاب. 

بداية إذا أردنا الحديث عن دور "القبائل اليمنية" وأثرها وقوتها على الاحزاب السياسية والجيش والامن، وطبعاً واكيد ليس المقصود "الإساءة" للتكوين الديموغرافي العريق لتركيبة القبائل التليد وأصالتها في عمق التاريخ اليمني، ولأن دورنا الحقيقي هو "التنمية والإعمار" ، ولكي نصل اليها لابد من معرفة كيف استطاعت واستفادت ايران الفارسية من إعادة "مذهب ميت ومنبوذ" منذ أيام المملكة المتوكلية اليمنية ، وإعادته للحياة عبر قنوات القبائل وأعرافها لإعاقة دور الحكومة السياسي في استتباب الأمن والأمان ، فكان لابد أن يأتي عبر التأثير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما حصل في العراق وسوريا ، ثم العمل على تحقيق مصالح سياسية وعسكرية ضد دول الجوار بتدريب دروع قتالية من مليشيات حوثية وإرهابية وذات مصالح مشتركة  كل دول الجوار والدول الكبرى والمنظمات الدولية الراغبة في تنمية وإعمار اليمن ، وقفت في السابق عاجزة بوضع اليمن اقتصادياً واجتماعياً مع محيطها [ العربي أو الخليجي ] ، لأن تاريخياً قبائل "اليمن السعيد" متجذرة في عمق الأرض وشامخة مثل [ سد مأرب - جبل اللوز ] ، ولكنهم عملياً هم عصائب قبلية صنعتها الجغرافيا والمشايخ والتابعين المتناثرين والمتناحرين في الشطر الشمالي ، وزاد عليها صراع الرئيس الراحل علي عبدالله صالح مع جماعة الحوثي لأغراض سياسية داخلية وخارجية ، والتي هيأت الظروف الاجتماعية والدينية للقبائل في محافظة صعدة لتكوين [ كيان واقع مذهبي وعسكري ] تابع للمذهب الصفوي وأصبح جنوده من [ أتباع أنصار الله على نسق حزب الله ] وخرجوا تماما من مذهب [ الزيدية - الشافعية ] لليمن العظيم ، واستقل هذا الكيان بحكم ذاتي مع بعض المحافظات الشمالية ، وأصبح له تواجد في الحوار الوطني والسياسي امام المجتمع الدولي ، وللأسف ايران الفارسية استغلت هذه العوامل القبلية المتجذرة والمُعقدة لتعلن نهاية تاريخ علي عبدالله صالح وأصبحت تقارع الشرعية الحكومية للجمهورية اليمنية . ليس مدحاً في الحزب الاشتراكي صاحب التاريخ الأسود في الجنوب العربي ولكنه استطاع أن ينهي حكم القبلية وتثبيت مركزية الدولة بالأمن والأمان، ولكن الرئيس الراحل علي عبدالله صالح استطاع نقل أغلب هذه العوامل القبلية إلى [ الجنوب ] بعد اتفاقية الوحدة والتي بُنيت على شروط دولية عام 1990 ، والتي انتهت بحرب أحادية عام 1994م لصالح الشمال اليمني وليس لصالح الوحدة اليمنية .

 

 وهذه الصراعات أبعدت الجمهورية اليمنية عن محيطها "دول مجلس التعاون الخليج العربي" ، لذلك في المستقبل القريب [ 2020 - 2025 ] لا يمكن لأي نظام سياسي يمني النجاح في [ شمال - جنوب ] إذا أراد أن يحكم اليمن [ اتحادي - كونفدرالي ] إلا بحل جذري لطلاسم [ القبيلة - الحدود الجغرافية ، الموارد النفطية والموانئ ] ، والا سوف تظل [ القبائل وأحزابها ] عائق أساسي في أي دور إصلاحي سياسي أو تنمية وإعمار لأنهم يمثلون 70% من تعداد الشعب ويعيشون في مناطق جغرافية حساسة للجمهورية اليمنية أمنياً وحدودياً . يجب الاعتراف أن القبائل اليمنية [ مجموعة دويلات صغيرة، تحكمها قوانين عرفية وحدود مرسمة مع بقية القبائل المجاورة ] في الدعم والإسناد ، سواء ضد الحكومة الشرعية أو في النزاعات الحدودية أو في الصراع ضد قوات التحالف لإنقاذ الشرعية، لذلك ابحث عن كتاب "العرف القبلي" للشيخ محمد علي صياد لـ تجد أن القبائل في الشمال بسبب انعدام التعليم ، أصبحوا كأفراد أو جماعة لا يخافوا ولا يستسلموا إلا للتحكيم القبلي والعقوبة العرفية أكثر من حكم النظام الجنائي والقانون العام ، كذلك اطلع على نشرة المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات - دراسة موجزة – حيث ورد بها أن القبلية اليمنية والمشايخ ونشاطهم السياسي كانا من الأسباب الرئيسة التي وقفت وراء حالة التفكك السياسي المتكرر الذي وسم بها التاريخ اليمني ، ساعدهم في ذلك التضاريس الصعبة والتباعد الجغرافي في المحافظات [ لظهور نزعة وميولًا من القبائل إلى التمرد وعدم الخضوع للسلطة الحكومية ] لأنها تنظر الى نفسها انها دعمت في الاستقلال والذي انبثق عنها النظام السياسي في مراحله الأولى ، ولم يتم إضعافها بعد ذلك مع كل  الرؤساء المعاصرين ، بل قويت وتمركزت عبر تأسيس أحزاب سياسية منافسة للحزب الحاكم ، لتكون لها تواجد قوي في مجلس النواب ومجلس الشورى. كذلك استفادت القبائل عبر أحزابها من مزايا التعيينات العسكرية والمناصب الوزارية وقدرتها على تهريب السلاح لقواتها والتجارة به داخلياً وفي مناطق النزاع في القرن الإفريقي المحاذي لهم، وكذلك تجارة النفط والغاز عبر موانئ التهريب . لقد ظلت القبائل اليمنية وأحزابها كامنة في حكم الجمهورية اليمنية وظلت الجمهورية اليمنية كامنة في كل الصراعات القبلية والمذهبية، وفي الأخير نجح القبائل بقوتهم العسكرية وأحزابهم ضد الأحزاب الصغيرة والمتوسطة التي تزاول العمل السياسي فقط ، وعزز "حزب التجمع اليمني للإصلاح" من تمسكه وحافظ على بنيته الداخلية

 واستطاع التقوقع حول تقاليدها وأعرافها الي حين يأتي لهم قيادة الحكم أو المشاركة فيها بقوة ، مما أضعف الحكومة الشرعية وأضاع هيبتها، في تثبيت الأمن والاقتصاد ، إن المعلومة التاريخية تقول أنه خلال مئات السنين من حكم اليمن الكبرى والصغرى ظهر 133 حكم [ ملكي / دولة / دويلة ] كان متوسط حكمهم الزمني 35  سنة ، وهذا يعيدنا إلى بداية المقال ، بأن روح الاستقلالية للقبيلة اليمنية ، يضعها دائمًا في بداية أي هجوم على استحداث أي نظام سياسي للدولة المركزية ، والصراع الحالي في [ الشمال - الجنوب ] عبر هذه النقاط السابقة ، لا تدخل في أي من صور [ العمل والنضال لعودة حكم الدولة المركزية لمصلحة الشعب ].  - ختاماً ومن خبرتي في مجلس تنمية وإعمار اليمن من عام [ 2005 - 2020 ] ليس لدى الحكومة الشرعية للجمهورية اليمنية أو ميلشيات الحوثي في الشمال إلا تطبيق المرجعيات الثلاث وهي : [ المبادرة الخليجية - مخرجات الحوار الوطني - قرار مجلس الامن الدولي رقم 2216 ] وفي الجنوب العربي التمسك بتطبيق اتفاقية الرياض لأنها المخرج الوحيد والمشرف والسلمي لأهل الجنوب العربي الذي وصفهم التاريخ بأنهم من عمار مشارق الأرض ومغاربها.

الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ.  رئيس "الجانب السعودي" لمجلس الأعمال السعودي اليمني.